تبلیغات
دانلود نرم افزار

نما دانلود - آئین دادرسی مدنی
نما دانلود
دانلود رایگان،دانلود نرم افزار،دانلود بازی،دانلود اندروید،دانلود برنامه،انیمیشن،دانلود نرم افزار،دانلود آنتی ویروس،دانلود بازی،د
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 1391/08/29

آئین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می‌توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند.

به بیانی دیگر آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده، قضات محاکم و اشخاص وابسته به آنها در امر قضا، در جریان دادرسی از آغاز تا فرجام رسیدگی دادگاه و صدور حکم باید رعایت کنند. منظور از اشخاص وابسته به دستگاه قضایی، مدیران دفاتر، مأمورین اطلاع و اجرای احکام، وکلاء، کارشناسان و مترجمین رسمی هستند.

وجود این مقررات بیان‌گر این واقعیت است که افراد نمی‌توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به طور شخصی و به میل خود اقدام کنند.

آئین دادرسی گاه حقوق شکلی خوانده می‌شود و دربرابر حقوق ماهوی قرار داده می‌شود. منظور از این اصطلاح اینست که قوانین ماهوی وجود حق را مشخص می‌کنند، اما آئین دادرسی به شکل و روش اثبات و اجرای این حق می‌پردازد.

محتویات

موضوعات آئین دادرسی مدنی

مسائل متعددی در آئین دادرسی مدنی مطرح می‌شود که آن‌ها را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

برخی نهادهای دولتی مسئول اجرای عدالت (دادگستری، پلیس، مسئولین زندان و... ) را مخاطب قرار می‌دهد. مانند؛ طریقه صدور و اجرای حکم، شرایط تعقیب، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی و...

و مابقی به نحوه اثبات ادعای افراد و گذراندن مراحلی که برای حصول نتیجه لازم است باز می‌گردند. مانند؛ نحوه تقدیم دادخواست، طرز عرضه و ارائه مدارک، چگونگی واخواهی، فرجام خواهی و درخواست تجدید نظر از حکم دادگاه و...

آئین دادرسی مدنی از لحاظ موضوعی که مورد بحث قرار می‌دهد و منافعی که تامین می‌کند به حقوق خصوصی مربوط می‌شود و به همین جهت در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرد، این همان تقسیم بندی معمول و نقطه نظر اغلب حقوقدانان فرانسه است. اما در عین حال طبیعت قواعدی که بیان می‌کند به سازمان حکومت باز می‌گردد و از همین رو به حقوق عمومی تعلق دارد، این نظری است که عموماً در آلمان پذیرفته‌است.

تعارض قانون مجازات اسلامی باآیین دادرسی مدنی

بدین لحاظ آنچه در این میان مهم ودر توجه می باشد، تدوین قوانین متناسب با این تغییرات جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی و داشتن قابلیت اجرایی، برای دراز مدت است . پر واضح است که تغییر مداوم و پی درپی قوانین، بدون توجه وضعیت و موقعیت بستر و قلمرو اجرایی آن، علاوه بر سردرگمی مخاطبان، لطمات جبران ناپذیری را به اعتبار و احترام خود قانون وارد می کند، و گاهی اوقات موجب ایجاد تعارضات و ناهماهنگی در قوانین موجود می شود . البته نباید از ذکر این نکته فارغ شد که، اگر تغییر و نصویب در جهت حرکت به سوی عدالت و سازگاری با اصول مسلم حقوقی و عرفی و رعایت هر چه بیشتر حقوق انسانی باشد، نه تنها بهتر است، بلکه قابل ستایش و تقدیر نیز می باشد . به هر حال، مطالب حاضر نکاتی است در خصوص مقایسه و تطبیق و ذکر نکات مشترک و افتراق بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) نیز بررسی و تطبیق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا با تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک، که ذیلا ارائه می گردد .

الف ) مقایسه بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا با بند ۷ ماده ۲۷۲ آ.د.ک

بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا مقرر می دارد : « اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در اینصورت دادکاه صادر کننده حکم و یا دادکاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد . »

این بند در قانون مجازات عمومی سابق در قالب ماده ۶ بیان شده بود، و اخف بودن مجازات قانون لاحق حق درخواست اعاده دادرسی را به محکوم علیه می داد، تا در خصوص مجازات حکم قبلی از این طریق تقاضای تخفیف کند . در حالیکه بند ۲ ماده ۱۱ فعلی این موضوع را نسخ کرده و صرف تقدیم درخواست را برای تخفیف کافی می داند . البته تخفیف مندرج در این بند با بحث تخفیف قضایی ماده ۲۲ ق.م.ا ( که مرتبط با اوضاع و احوال قبل از صدور حکم است ) منفاوت بوده و بر خلاف آن مربوط به تغییرات قانونی پس از صدور حکم قطعی است .

در نقطه مقابل بند ۷ ماده ۲۷۲ آ.د.ک اینگونه بیان می کند :

« در صورتیکه قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد، که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد . »

این بند عینا تکرار بند ۲ ماده ۱۱ می باشد، ولی یک تفاوت فاحش بین ایندو وجود دارد و آن اینکه، بند ۷ ماده ۲۷۲ بر خلاف بند ۲ ماده ۱۱ حق اعاده دادرسی را برای محکوم علیه جهت تخفیف در نظر گرفته است . حال سوال اینست که آیا این دو بند متعارض هم هستند و یا اینکه تعارض آنها ظاهری بوده و قابل رفع است ؟ برای پاسخ به این سوال نقاط مشترک و افتراق این دو را بررسی می کنیم :

۱) موارد مشترک و افتراق این دو بند

۱-۱) اینکه هر دو بند در خصوص جرایم تعزیری و یا بازدارنده است . ۱-۲) هر دو بند در خصوص احکام قطعی قابل اعمال است . ۱-۳) از نظر فرصت اقدام در خصوص تخفیف هیچ یک از این دو بند، مهلت خاصی را پیش بینی نکرده اند . ۱-۴) در هر دو بند دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم است از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر . ۱-۵) الزام هر دو بند بر تخفیف مجازات توسط دادگاه پس از تقاضای تخفیف یا اعاده دادرسی از دیگر نکات مشترک است .

۲) موارد افتراق این دو بند

۱-۲) مرجع تسلیم تقاضای تخفیف در ماده ۱۱ دادگاه صادرکننده حکم قطعی است، ولی مرجع تسلیم درخواست اعاده دادرسی دیوان عالی کشور می باشد . ۲-۲) مرجع رسیدگی به تقاضای نخفیف در ماده ۱۱ همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین می باشد، بر خلاف اعاده دادرسی که پس از تایید دیوان عالی در دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی رسیدگی می شود . ( ماده ۲۷۴ آ.د.ک )

۳-۲) پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی اجرای حکم را در صورت عدم اجرا به تعویق می اندازد، ولی در بند ۲ ماده ۱۱ به این موضوع اشاره ای نشده است . البته با توجه به سیاق نوشتاری این بند به نظر می آید که تقاضای تخفیف باعث توقف اجرای حکم نمی باشد .

۴-۲) تفاوت مهم و عمده دیگر، از حیث تعداد افرادی است که می توانند تقاضای اعاده دادرسی بکنند، این موضوع بر خلاف بند ۲ ماده ۱۱ که فقط برای محکوم علیه و یا احیانا وکیل او در نظر گرفته شده است، در بند ۷ ماده ۲۷۲ علاوه محکوم علیه، برای دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی، وراث، همسر، قائم مقام و وکیل محکوم با شرایطی پیش بینی شده است . ( ماده ۲۷۳ آ.د.ک ) ملاحظه موارد فوق، تعارضات اساسی این دو بند را بیشتر نمایان می کند و سوالات متعددی را به ذهن متبادر می سازد، اینکه :

آیا بند ۷ ماده ۲۷۲ که یک قانون شکلی است ناسخ بند ۲ ماده ۱۱ می باشد ؟ یا اینکه تعارض اینها ظاهری بوده و از باب تزاحم احکام است ؟ آیا بهتر نبود که بند ۲ ماده ۱۱ که از حیث محتوی شکلی است، به طور کلی در قانون مجازات اسلامی ذکر نمی شد ؟ و یا اینکه هر دو بند قدرت اجرایی دارند و محکوم علیه می تواند به دلخواه به یکی از این طرق متوسل شود ؟ و در نهایت اینکه آیا در حال حاضر هر دو بند قلمرو اجرایی خاص خود را دارند ؟ جهت نتیجه گیری نهایی در خصوص این سوالات ناگزیر از طرح احتمالات ممکن در ارتباط با این دو بند هستیم :

ب) احتمالات ممکن در خصوص این دو بند

۱ ـ در نظر اول شاید اینطور به نظر برسد که بند ۲ ماده ۱۱ در خصوص احکامی صادق است که قبل از قطعیت آنها، قانون لاحق مجازات قانونی آنها را تخفیف داده باشد ( به عبارت بهتر قلمرو اجرایی ماده ۱۱ در خصوص احکام غیر قطعی است . ) در حالیکه بند ۷ ماده ۲۷۲ در خصوص احکام قطعی قابل اعمال است، که بر اساس قانون لاحق مجازاتشان اخف از مجازات سابق تعیین شده است . ولی این احتمال با توجه به مطالب قبلی و نیز قسمت اخیر صدر ماده ۱۱ ( …در صورتیکه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد …) و نیز صدر بند ۱ ماده ۱۱ ( … اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد …) که تاکید بر عبارت « قطعیت احکام » دارند، قابل رد است .

علیهذا هر دو بند، فقط در خصوص احکام قطعی قابلیت اجرایی دارند و از این حیث تفاوتی میان این دو نمی باشد .

۲ ـ ممکن است برخی این تصور را داشته باشند که با عنایت به اصل موضوع در این دو بند ( الزام به تخفیف مجازات )، فرقی نمی کند که محکوم علیه از کدام مورد برای تخفیف مجتزات خود اقدام کند، و مختار است که به یکی از دو روش متوسل شود، چون هدف یکی است . معیار و پایه این نظر رعایت و تضمین هر چه بیشتر حقوق محکوم علیه است . از اینرو طبق این احتمال هر دو بند قدرت اجرایی داشته و تعارضی با همدیگر ندارند و به احاظ منطقی، چون در اینجا یکی از این دو ماهوی و دیگری شکلی است، شرایط تعارض موجود نیست . نتیجه این سخن این است که اختیار در دست محکوم علیه است . اما این احتمال خود موجد ابهاماتی متعددی می شود، از جمله اینکه : آیا محکوم علیه می تواند همزمان از دو طریق استفاده کند ویا اینکه ملزم به استفاده از یکی است ؟ در صورت توسل محکوم علیه به هر دو بند تکلیف مراجع قضایی چیست ؟ آیا ضمانت اجرایی وجود دارد که محکوم علیه فقط از یکی از این دو مورد استفاده کند ؟ آیا قوانین جزایی که مرتبط با نظم عمومی است با اختیار محکوم علیه در این خصوص، در تعارض نیست ؟ از آنجا که اصل حاکمیت امر مختوم کیفری است مگر در موارد استثنائی، و در این موارد هم باید به قدر متیقن عمل نمود و از تزلزل احکام جلوگیری کرد، آیا این موضوع با حاکمیت امر مختوم کیفری در تعارض نیست ؟ ۳ ـ اما احتمال سوم این موضوع و بحث است که بین این دو بند یک رابطه عام و خاص برقرار است، به این معنا که حکم بند ۲ ماده ۱۱ توسط بند ۷ ماده ۲۷۲ تخصیص خورده است و ماده ۲۷۲ قلمرو اجرایی ماده ۱۱ را محدود نموده است . توضیح اینکه، قبل از تصویب ق.آ.د.ک در سال ۱۳۷۸، ملاک عمل محاکم در جهت اعمال تخفیف به لحاظ قانون لاحق مخفف، بند ۲ ماده ۱۱ بود، و این ماده قانونی شامل همه احکام قطعی صادر شده از تمامی محاکم می شد . از آنجا که در حال حاضر به تصریح ماده ۳۰۸ ق.آد.ک، قانون یاد شده فقط ناظر بر دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد، لذا دادگاههای نظامی و روحانیت از شمول مقررات ق.آ.د.ک مستثنی می باشند . از توضیحات فوق اینگونه می توان استنباط کرد که، بند ۷ ماده ۲۷۲ فقط شامل احکام قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و در خصوص احکام قطعی محاکم نظامی و روحانیت کماکان بر اساس روال سابق مقررات بند ۲ ماده ۱۱ حاکم است . با این تفسیر، رابطه بین بند۲ ماده ۱۱ ق.م.ا و بند ۷ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک به لحاظ منطقی تخصیص است و هم اکنون هر دو ماده یاد شده قلمرو اجرایی

۴ ـ احتمال چهارم بر این نکته تاکید می کند که، بند ۷ ماده ۲۷۲ آ.د.ک ناسخ بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا می باشد . بنا به دلایل ذیل :

ـ بند ۲ ماده ۱۱ اگر چه در قالب قوانین ماهوی بیان شده است، ولی در اصل از حیث محتوا شکلی است تا ماهوی، و چون ق .آ.د.ک موخر بر ق.م.ا است، بند ۷ ماده ۲۷۲ ناسخ بند ۱۱ می باشد .

ـ اجرای بند ۷ ماده ۲۷۲ به نفع محکوم علیه می باشد، زیرا از یک سو افراد بیشتری طبق ماده ۲۷۳ آ.د.ک حق در خواست اعاده دادرسی را دارند و هم از سوی دیگر پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان ( در صورت عدم اجرای حکم ) مانع از اجرای حکم می شود . ـ بند ۲ ماده ۱۱ با « حاکمیت امر مختوم کیفری » در تعارض است و تنها مورد استثنا بر این امر با توجه به اصول حقوقی پذیرفته شده، اعاده دادرسی است . علی الاصول تغییر در احکام باید از طرق طولی باشد نه عرضی، لذا ماده ۲۷۲ با این مورد سازگار است .

ـ اعمال بند ۲ ماده ۱۱ با قاعده « فراغ دادرس » در تعارض است .

      • در نتیجه باتوجه به موارد فوق و اینکه رابطه این دو بند از نظر منطقی تساوی است، بند ۲ ماده ۱۱ منسوخ ضمنی است .

خاص خود را دارند .

ب ) مقایسه تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا با تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک

۱ ـ تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « چنانکه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسرمی کند . »

۱-۱) این تبصره در خصوص ایام بازداشت محکوم علیه در فاصله میان صدور حکم تا قطعی شدن آن ساکت است و فقط ایام بازداشت قبل از صدور حکم را شامل می شود . ۲-۱) مخصوص جرایم تعزیری و بازدارنده است . ۳-۱) اعمال این تبصره برای محاکم الزامی است . ۴-۱) در خصوص این نکته که تکلیف ایام بازداشت قبلی در صورت صدور حکم به جزای نقدی یا شلاق و یا دیگر تعزیرات چه خواهد شد، تبصره مزبور ابهام دارد و به لحاظ همین ابهام ممکن است برخی تصور کنند که ایام بازداشت قبلی در صورتیکه حکم صادره حبس باشد، قابل احتساب و کسر از میزان مجازات است، نه جزای نقدی یا شلاق و … ( این موضوع در جای خود بحث خواهد شد . )

۲ ـ در نقطه مقابل تبصره ماده ۲۹۵ ق.آ.د.ک اینطور بیان می کند : « چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم‌الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد . »

۱-۲) طبق این تبصره ایام بازداشت قبلی از حین صدور حکم تا لازم‌الاجرا و قطعی شدن ان هم باید مورد محاسبه قرار گیرد . روشن است که حکم این تبصره در مقایسه با تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا صحیح بوده و در جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق محکوم علیه است . ناچار برای رفع این تعارض بایستی کلمه؛ حکم؛ مندرج در تبصره ماده ۱۸ را بصورت حکم قطعی لازم‌الاجرا تفسیر نمود تا اختلاف حاصل بین این دو تبصره مرتفع گردد، هر چند که از ظاهر تبصره ماده ۱۸ به راحتی نمی توان دست کشید . ۲-۲) تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک بر خلاف تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا ( که مخصوص جرایم تعزیری و یا بازدارنده است ) از اطلاق برخوردار می باشد، از اینرو بایستی این تبصره را هم مقید به وصف تعزیری و بازدارنده نمود . ۳-۲) تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک حکم به کسر بازداشت از مجازات حبس نموده است، بر خلاف تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا که حکم به کسر بازداشت قبلی از مقدار مجازات تعزیری و یا بازدارنده نموده و آن را مقید به حبس یا شلاق … نکرده است . این برخورد ماده ۲۹۵ این احتمال را بیشتر تقویت می کند که عبارت « مجازات تعزیری و یا بازدارنده » مندرج در تبصره ماده ۱۸ با توجه به تبصره ماده ۲۹۵ بایستی مقید به مجازات حبس نمود، به عبارت دیگر اگر حکم صادره شلاق و یا جزای نقدی و … . باشد، ایام بازداشت قبلی محاسبه نخواهد شد .

¨¨ این برداشت از تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا در محاکم هم وجود داشت و گاهی اوقات دیده می شد که ایام بازداشت قبلی فقط در خصوص حکم حبس مورد احتساب واقع می شد، به دلیل اتخاذ رویه های متفاوت در این ارتباط از سوی محاکم، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره « ۶۵۴ ـ ۱۰/۷ /۱۳۸۰ » اینگونه تصمیم گیری نمود :

« بموجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی بر خلاف حقوق و آزادیهای فردی است، علی هذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است ….»

بنابراین در حال حاضر با جمع تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا و تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک و نیز رای وحدت رویه شماره ۶۵۴ دیوان عالی کشور : اولا : مدت بازداشت محکوم علیه از اغاز تا قطعی و لازم‌الاجرا شدن حکم مورد محاسبه واقع می شود . ثانیا : برای رفع تعارض قسمت اخیر این دو تبصره ( در خصوص عبارت حبس مندرج در تبصره ماده ۲۹۵ و عبارت مجازات تعزیری و بازدارنده در تبصره ماده ۱۸ )، می توان اینگونه عنوان کرد که عبارت « حبس » مذکور از باب تمثیل بوده و خصوصیت خاصی در آن نیست که بتواند مانع از شمول تبصره ۲۹۵ آ.د.ک بر سایر مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده باشد . هر چند سیاق نوشتاری تبصره مذکور خلاف این برداشت است و فقط حکم حبس و کسر ایام بازداشت از آن را بیان کرده است، در غیر این صورت با توجه به رای دیوان و اطلاق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا و نیز رعایت حقوق محکوم علیه باید قائل به نسخ این قسمت از تبصره شد. ثالثا : طبق نظر دیوان عالی کشور کسر ایام بازداشت قبلی از محکومیت به حبس یا جزای نقدی قانونی است، این قسمت از رای دیوان که فقط به کسر بازداشت از مجازات حبس و جزای نقدی اشاره دارد، به نظر دارای ابهام واجمال است . به این معنا که، آیا ایام بازداشت قبلی فقط از این دو مورد قابل کسر است و یا اینکه شامل سایر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هم می شود ؟ به نظر می رسد که عقیده دیوان عالی در خصوص تحدید رای به حبس و جزای نقدی از باب تمثیل باشد . و در نتیجه سایر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هم مشمول این رای بوده و کسر ایام بازداشت قبلی از انها نیز برای محاکم الزامی است، این برداشت با اطلاق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا هم سازگار می باشد. البته شاید نبود یک معیار مشخص برای احتساب و تبدیل اینگونه مجازاتها ( برا مثال هر ضربه شلاق برابر با چند روز بازداشت قبلی است ؟ ) مستمسک نظر دیوان بوده، چرا که این معیار در خصوص مجازات حبس و جزای نقدی مشخص است . به هر حال هر چند رای دیوان ابهام تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک را برطرف نموده، ولی اگر فقط به معنای تجویز کسر بازداشت از مجازات حبس و جزای نقدی باشد با اطلاق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا سازگار نیست . ماخذ : ۱ – قانون مجازات عمومی ( مصوب ۱۳۵۲ ) ۲ – قانون مجازات اسلامی ( مصوب ۱۳۷۰ ) ۳ – قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب ۱۳۷۸ ) ۴ – رأی وحدت رویه شماره ۶۵۴ ـ ۱۰ / ۷ / ۱۳۸۰ دیوان عالی کشور

قوانین

قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی به جهت ماهیت خود که برای تسهیل کار دادگاه‌ها تنظیم می‌شوند و شرایط موجود در نحوه اجرای آن‌ها تأثیر بسزایی دارد، معمولاً به سرعت تغییر می‌کنند. اولین قانون آئین دادرسی مدنی در ایران در سال ۱۳۱۶ با نام« اصول محاکمات حقوقی» از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و بارها مورد تجدید نظرکلی و جزئی قرار گرفت. درحال حاضر قانون سال ۱۳۷۹ معتبر است که تحت عنوان « قانون ائین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» در ۵۲۹ ماده روز ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است. امروزه قانون آیین دادرسی مدنی به پایان کار خود نزدیک می شودو حقوقدانان بسیاری در حال تدوین قانون جدیدی هستند.


متن مربوطه در ویکی‌نبشته: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

متن مربوطه در ویکی‌نبشته: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)

منابع

  • کلود دو پاکیه، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق، ترجمه علی محمد طباطبائی، ۱۳۳۲، ص ۸-۳۷






طبقه بندی: بخش ادبیات،شعر،هنر،  دانلود مقاله، 
برچسب ها: آئین دادرسی مدنی حریم خصوصی حقوق حقوق شکلی دادگستری، آیین نامه ی دادرسی، آئین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدن، ایین دادرسی، ایین دادرسی مدنی،
ارسال توسط سحر احمدی
تبلیغات


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
onvan